الأخبار



بيان من اتحاد الإمارات للفروسية والسباق

 

أصدر اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بياناً استنكر فيه القرار الصادر عن مجلس إدارة الاتحاد الدولي للفروسية القاضي بإيقاف اتحاد الإمارات من 24-9-2020 ولغاية 31-12-2020 لجميع رياضات الفروسية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي(قفز الحواجز الترويض والألعاب المتكاملة والقدرة والتحمل)والاستمرار في إيقاف رياضة القدرة والتحمل حتى 31-3-2021 بالإضافة الى فرض غرامات مالية كبيرة على اللجان المنظمة لم يسبق أن تم فرضها في تاريخ الاتحاد الدولي.

وعبر الاتحاد عن اسفه الشديد لهذا القرار والذي استنكرته اللجان المنظمة للسباقات في الدولة والملاك والفرسان والمدربين وكل أسرة الفروسية، مشيراً إلى أن اتحاد الإمارات عضو فعال في الاتحاد الدولي ونلتزم كما يلتزم جميع الأعضاء الآخرين بقواعد الاتحاد الدولي والتي يجب أن تعامل بإنصاف مع الكل.

 

وأعلن الاتحاد عن عدم موافقته على ماذكره  من قيامه بانتهاك أي من قوانين الاتحاد الدولي وان هذا القرار جانبه الصواب، وأن جوهر القرار الذي صدر يرتكز على ان اتحاد الإمارات قام بتحويل كل من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 160 كلم وكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  للقدرة لمسافة 160 كلم من سباقات دولية إلى سباقات محلية بهدف عدم تطبيق قوانين القدرة والتحمل الدولية الجديدة سارية المفعول من 1-1-2020 على هذه السباقات مما يعد تجاوز على قوانين الاتحاد الدولي، وهذا الأمر لم يحصل ابدأ حيث نود توضيح النقاط التالية:

  1. ادعاء الاتحاد الدولي أن إدراج كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 160 كلم، وكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كلم كسباقات وطنية هو لتجنب تطبيق قانون القدرة والتحمل الجديد 2020 غير صحيح حيث تم نشر برنامج سباقات القدرة والتحمل في الدولة في الموعد السنوي لها في بداية سبتمبر 2019 أي قبل التصويت على القوانين في اجتماع الجمعية العمومية في موسكو 2019 ومعرفة نتائج التصويت.
  2. ادعاء الاتحاد الدولي أن إدراج كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 160 كلم، وكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كلم كسباقات وطنية هو لتجنب تطبيق قانون القدرة والتحمل الجديد 2020 غير صحيح لأنه معظم القوانين المهمة والأساسية التي صوت ضدها اتحاد الإمارات تم تأجيل تطبيقها حسب قرار مجلس إدارة الاتحاد الدولي الى شهر 7/2020 في حين أن السباقات نظمت في بداية العام.
  3. أن اتحاد الإمارات وفي اعتراضه على تعديلات قانون القدرة والتحمل الدولي كانت بناءً على دراسات علمية قامت بها مؤسسة معروفة في مجال الفروسية (أوصى بها الاتحاد الدولي للفروسية لعمل دراسات لاتحاد الإمارات) علماً أن هذه المؤسسة قد قدمت دراسات للاتحاد الدولي وكان أخرها التعديلات على قوانين رياضة (Eventing)مطلع هذا العام، ولكن للأسف حينما قدماتحاد الإمارات نتائج الدراسة التي قامت بها هذهالمؤسسة لم يتم الأخذ بها من قبل الاتحاد الدولي.
  4.  وكما يعلم الجميع أن رياضة القدرة والتحمل في الإمارات قد وصلت مراحل متقدمة بفضل رعاية أصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم وتمثل نسبة كبيرة من حجم الرياضة في العالم.

 

  1. أن عملية الاعتراض على القوانين هي عملية ديمقراطية ويحق لأي اتحاد ممارسة حقه في الموافقة أو الاعتراض عليها وهو حق كفله القانون ولا يجوز للاتحاد الدولي أن يستخدم اعتراضنا على هذه القوانين حجة علينا.
  2. اتحاد الإمارات لم يرفض أو يعبر عن عدم تطبيقه لهذه القوانين في السباقات الدولية فنحن اتحاد نحترم تطبيق القانون ولا يعني أن اعتراض اتحاد الإمارات على هذه القوانين أنه لن يطبقها في السباقات الدولية التي تقام في  الدولة.
  3. أن من حق اتحاد الإمارات أن يكون له قانون محلي أسوة بالاتحادات الرياضة الأخرى وعلى العكس من ذلك أن قانون القدرة والتحمل الإماراتي المحلي يشابه الى حد كبير قانون القدرة والتحمل الدولي لعام 2019.
  4. أن اتحاد الأمارات قام بترجمة قوانين القدرة والتحمل الدولية 2020 الجديدة إلى اللغة العربية وضعها في قالب يسهل على المالكين والمدربين والفرسان والحكام فهمها وقد تم نشرها وتوزيعها على الفرسان والمدربين والحكام في دول المجموعة السابعة منذ بداية العام.
  5. أن تنظيم هذه السباقات كان حسب قوانين القدرة والتحمل وتم بشكل صحيح دون أيّ انتهاك لأي قانون دولي أو محلي حيث:
    • لا يوجد أي إساءة للخيول أو الرياضيين.
    • لم يحدث أي ضرر، ولا أي شكل من أشكال الضرر التي ممكن أن تؤثر على سمعة الاتحاد الدولي أو أي اتحاد أخر.
    • الحكام والأطباء المشرفين على هذه السباقات هم دوليين ومسجلون في الاتحاد الدولي.
    • جميع الفرسان الذين شاركوا في هذين السباقين تمت بموافقة اتحاداتهم وبموجب رسائل من اتحاداتهم الوطنية.

 

  1. من الجدير بالذكر انه اتحاد الإمارات يطبق القانون الدولي بدقة عالية بخصوص تسجيل الفرسان الأجانب المقيمين في الدولة ومنحهم الرخص اللازمة لمشاركتهم في السباقاتالمحلية حيث تم تسجيل 3 آلاف فارس قدرة وتحمل في موسم القدرة والتحمل في الإمارات 2019-2020، منهم 1767 فارساً أجنبيًا من 63 دولة (والذين يمثلون 70٪ من إجمالي عدد الفرسان المسجلين في الاتحاد)، وتم إصدار الترخيص من قبل اتحاد الإمارات لهم وفقاً للقواعد واللوائح العامة للاتحاد الدولي والقواعد الوطنية لسباقات القدرة والتحمل، علماً أن طلب رسالة الأذن من الاتحادات الوطنية يترتب عليه تكلفة عالية تكبدتها الإسطبلات والمالكين والتي تبلغ 1.2 مليون درهم (312 ألف فرنك سويسري) تم دفعها للاتحادات الوطنية للحصول على هذا الأذن.

 

  1. إن إدارة اتحاد الإمارات تتبع مبدأ الشفافية مع الاتحاد الدولي ونشارك في جميع الفعاليات التي يتم تنظيمها من قبل الاتحاد الدولي، ولا سيما المؤتمرات، والندوات التعليمية، بهدف تعزيز دور الاتحاد الدولي في جميع رياضات الفروسية وقد استضاف اتحاد الإمارات للفروسية منتدى الاتحاد الدولي للقدرة والذي تم تنظيمه في في أبريل 2018 لمناقشة التعديلات المقترحة على قوانين القدرة والتحمل ولكن للأسف مقترحات وتوصيات المؤتمر لم يتم الأخذ بها والتي كانت ترتكز على أساس دراسات تتبع منهجية البحث العلمي.

 

  1. اتحاد الإمارات يوفر منصة واسعة وكبيرة للرياضة كونها مركزا لرياضة الفروسية عالية المستوى حيث حصل الفرسان الأجانب على فرصة لتحقيق مستوى عال لا يستطيعوا الحصول عليه في بلدانهم التي ليست لديها الفرصة لتنظيم سباقات الاتحاد الدولي عالية المستوى مثل سباقات 3* وغيرها في مسابقات قفز الحواجز.

 

وكما نود الإشارة الى انه من اليوم الأول الذي أشار الاتحاد الدولي إلى ورود شكاوى إليه؟؟!!! على تنظيم كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كلم كسباق محلي ودعوة فرسان أجانب من الخارج للمشاركة في هذا السباق متجاوز الحد المطلوب (لغاية اليوم لم يزودنا الاتحاد الدولي بهذا الشكاوى بالرغم من طلبها عدة مرات منهم)، وقد أبدى اتحاد الإمارات تعاوناً واضحاً معهم من بداية شهر يناير من هذا العام ولغاية اليوم وتم تزويدهم بكل المعلومات والوثائق التي يطلبونها، وعلاوة على ذلك تم إرسال المشاركات في كأس صاحب السمو رئيس دولة الإمارات 160 كلم إلى الاتحاد الدولي مسبقًا حسب الفئة (الفرسان الإماراتيين، والفرسان المقيمون الأجانب والفرسان الأجانب المدعوون) مع جميع تفاصيل الفرسان (اسم الفارس، رقم الاتحاد الدولي، الجنسية) ولم نتلق أي تعليق أو اعتراض من الاتحاد الدولي.

ومن الواضح جدا أن الاتحاد الدولي كان يماطل في الإجراءات وبناءً عليه في بداية شهر مارس من هذا العام طلبنا عقد اجتماع مع الاتحاد الدولي حيث أعربنا لهم إن هذه القضية قد استغرقت الكثير من الوقت ويجب حلها بطرق ودية تدعم حق الطرفين وتحافظ على الاحترام المتبادل بين المنظمتينويجب حلها بأسرع وقت ممكن.

ومن بعد ذلك أعلمنا الاتحاد الدولي أنه قد عين شركة محاماة مقرها بريطانيا للتحقيق في كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 160 كلم، وكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كلم وهذا من غير المألوف حيث أن الاتحاد الدولي لديه إدارة قانونية كبيرة تشمل الكثير من الموظفين بالإضافة إلى وجود وحدة نزاهة المجتمع في الاتحاد الدولي والتي تختص في التحقيق في أية مخالفات إن وجدت، الأمر الذي يثير تساؤلات كثيرةومع ذلك تعاون الاتحاد مع هذه الشركة وتم تزوديهم بجميع طلباتهم.

وقد تفاوضنا مع الاتحاد الدولي من خلال هذه الشركة لإيجاد تسوية حول هذا القضية إلا انهم طالبوا الاتحاد واللجان المنظمة بدفع غرامات كبيرة جداً  بدون أي وجه حق أو مشروعية له حيث أن هذا الطلب لا يوجد له أي أساس أو سابقة في تاريخ الاتحاد الدولي للفروسية؟؟؟؟وقد رفض الاتحاد هذا العرض المجحف والذي لا أساس له ولا يتناسب مع حجم المخالفة إن وجدت.

وبناء على ما سبق نؤكد أنه لا يوجد أي انتهاك متعمد في تنظيم هذه السباقات المرموقة في الدولة وعلى مستوى العالم ونحن نبذل قصارى جهدنا للامتثال الكامل لمتطلبات الاتحاد الدولي للفروسية في تنظيم هذه السباقات والمحافظة على صحة وسلامة الخيول والفرسان.

واتحاد الإمارات سوف يقوم بالطعن على هذا القرار أمام محكمة الاتحاد الدولي للفروسية وأمام محكمة التحكيم الرياضي الدولي حيث يمثل الاتحاد أهم المحامين في العالم في المجال الرياضي.